الإمارات تعتمد موازنة 2017 بـ 48.7 مليار درهم وتركز على التعليم والصحة
المؤلف: أ.ف.ب (أبوظبي)08.08.2025
أقرت الحكومة الإماراتية يوم أمس الأحد ميزانيتها لعام 2017، حيث بلغت المصروفات المقررة 48.7 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 13.3 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن إقرار الميزانية جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً الموافقة على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2017-2021، والتي تتضمن نفقات مقدرة بقيمة 248 مليار درهم على مدى السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى ميزانية محددة لعام 2017 تبلغ 48.7 مليار درهم.
ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت الميزانية ستسجل فائضاً أم عجزاً، مع العلم بأن الميزانية الاتحادية تختلف تماماً عن الميزانيات الفردية لكل إمارة من الإمارات السبع المكونة للاتحاد. وقد تم تخصيص نسبة كبيرة من النفقات، حيث بلغت 20.5% لقطاع التعليم الحيوي، و8.6% للخدمات الصحية المتطورة، بينما استأثر قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 42% من إجمالي النفقات.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنتج ما يقارب ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، قد شهدت، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، تأثراً ملحوظاً نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات الحكومية. ورغم هذه التحديات، تسعى الدولة جاهدةً لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن إقرار الميزانية جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً الموافقة على مشروع الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2017-2021، والتي تتضمن نفقات مقدرة بقيمة 248 مليار درهم على مدى السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى ميزانية محددة لعام 2017 تبلغ 48.7 مليار درهم.
ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت الميزانية ستسجل فائضاً أم عجزاً، مع العلم بأن الميزانية الاتحادية تختلف تماماً عن الميزانيات الفردية لكل إمارة من الإمارات السبع المكونة للاتحاد. وقد تم تخصيص نسبة كبيرة من النفقات، حيث بلغت 20.5% لقطاع التعليم الحيوي، و8.6% للخدمات الصحية المتطورة، بينما استأثر قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 42% من إجمالي النفقات.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنتج ما يقارب ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، قد شهدت، شأنها شأن دول الخليج الأخرى، تأثراً ملحوظاً نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات الحكومية. ورغم هذه التحديات، تسعى الدولة جاهدةً لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.